نظام الأجور والاستحقاقات أمثلة على

• وقد ظلت أولويتها منذ عام 2001 تتعلق بإصلاح نظام الأجور والاستحقاقات ولا سيما وضع نُهج جديدة في مجال إدارة الموارد البشرية ضمن العملية الشاملة لإصلاح الأمم المتحدة.
• وتأكيدا منها على أهمية تعدد اللغات في إطار الأمم المتحدة، تشير إلى أن لجنة الخدمة المدنية الدولية آثرت النظر في مسألة أخذ المعارف اللغوية في الاعتبار في إطار أوسع من مجرد نظرها في نظام الأجور والاستحقاقات وتصر على ضرورة توخي حوافز حقيقية لدراسة اللغات.
• واستعرضت لجنة الخدمة المدنية الدولية نظام الأجور والاستحقاقات الذي ليس للاتحاد اعتراض عليه، غير أن الاتحاد يعتبر إنجاز ذلك العمل خلال سنتين أمرا غير واقعي، ما لم ينطو الأمر على شيء من التحايل.
• وأضافت أن أي إصلاح في نظام الأجور والاستحقاقات ينبغي أن يُصمم بطريقة لا تؤثر على سلامة أداء الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة باعتباره نظاما شاملا للمعاشات حُددت فيه الاستحقاقات استنادا إلى جميع عناصر الأجر.
• وقد أتاح الاستعراض للدول الأعضاء ومنظمات النظام الموحد والموظفين فرصة، قد لا تتكرر في المستقبل القريب، تتيح إدخال التغييرات على نظام الأجور والاستحقاقات التي سيكون من شأنها تحديث النظام وربطه بجهود الإصلاح الشامل بالمنظمات.
• وكانت لجنة الخدمة المدنية الدولية على حق عندما قررت تركيز أعمالها على دراسة نظام الأجور والاستحقاقات فيمكن أن تؤدي هذه الدراسة إلى التوصل إلى سبل جديدة تسمح لهذا النظام بأن يكون أكثر دينامية ويفسح مجالا أكبر للكفاءات والمسؤوليات والنتائج.
• ورأت أن نظام الأجور والاستحقاقات الذي تُوخي لتلبية احتياجات حقبة أخرى، قد حال دون قيام المديرين والموظفين على السواء بالدور الذي ينبغي قيامهم به في المنظمات الكفؤة الحديثة، أي مديرين مبتكرين وأهل للمساءلة، وموظفين يسبغون قيمة أكبر على كل المستويات.
• 205- وأعربت لجنة التنسيق عن القلق إزاء ما يمكن أن يترتب على إدخال نظام الأجر المستنـد إلـى الأداء في الخدمة المتخذة أساسا للمقارنة من أثــر محتمل في عملية معادلة الرتب، وحثت بقوة على ألا يؤثـر إدخال التغيـيرات على نظام الأجور والاستحقاقات بأي شكل من الأشكال في طابـع نظام المعاشات التقاعديـة في الأمم المتحدة.
• وتابع قائلا إنه ينبغي استعراض نظام الأجور والاستحقاقات لمقارنة الأجور بين موظفي الأمم المتحدة والموظفين الاتحاديين في الولايات المتحدة، ولا سيما التساوي في الرتب ومستوى الهامش بين موظفي الأمم المتحدة والموظفين الاتحاديين في الولايات المتحدة، وينبغي أن يطلب إلى اللجنة تقديـم تقرير مفصـل عن المسألة.
• وذكرت أن الشبكة لا تعتقد أن تعديل نطاق الهامش بحيث يعكس بشكل تام استحقاقات المغتربين في البلد المتخذ حاليا أساسا للمقارنة، كآلية تصحيح أولية، يحل المشكلة الأساسية وهي أن نظام الأجور والاستحقاقات في النظام الموحد يجعله غير قادر على منافسة المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.